العربية تايمز:

نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن شركة "أرامكو" السعودية تدرس بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لديها؛ للمساعدة في تحرير السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن أرامكو كانت قد قالت إنها ستجمع أكثر من 12 مليار دولار لبيع حصة في وحدة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أشار إلى أن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة تعد ممكناً أساسيا للقطاع الخاص، وأن هناك نقاشاً حول بيع 1% من شركة أرامكو لمستثمر أجنبي.

ووفقاً لـ عربية نت، ذكر بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، وأرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.

وقال :" نطمح مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلية في 2030، أي شركة رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها إلى سوق الأسهم".

وحول ربحية صندوق الاستثمارات العامة قال الأمير محمد بن سلمان، في حديث متلفز، نهاية أبريل الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق خطة رؤية 2030، إن ربحية صندوق الاستثمارات العامة حاليا بين 6% و7%، وسينفق صندوق الاستثمارات هذا العام 160 مليار ريال داخل المملكة.. مبينا أن السعودية تستهدف من صندوق الاستثمارات رفد إيرادات الدولة حالياً.

وأضاف :"نستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، والهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو".

 

إلى ذلك اعتبرت شبكة (CNN) الإخبارية العالمية، أن الصين تعد المرشح الأكبر في الصفقة، إذ أنها تعد اليوم أكبر مستورد للخام السعودي، حيث استوردت من المملكة في العام 2020 نفطاً أكثر مما استوردته من أي دولة أخرى، وفقاً لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية.

ولدى أرامكو عملاء كبار آخرون في آسيا، حيث كانت قد قالت في تقرير الشهر الماضي إنها تستثمر في مبيعات النفط الخام والعمليات التجارية في الصين والهند وجنوب شرق آسيا واليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت (CNN) عن أوزوالد كلينت، كبير المحللين في "برنستين"، أن المشتري المحتمل لأرامكو "يجب أن يكون بوضوح شركة نفط وطنية آسيوية"، مضيفاً أن معظم نفط أرامكو السعودية الخام "يذهب في ذلك الاتجاه".

وكانت السعودية قد باعت حوالي 1.7٪ من أرامكو في 2019 في أكبر طرح عام أولي في التاريخ، وجمعت 29.4 مليار دولار للمساعدة في تمويل خطة رؤية 2030 لتقليل اعتماد المملكة على النفط وتطوير مجالات أخرى من الاقتصاد. آنذاك، كانت تبلغ قيمة أرامكو حوالي 1.7 ترليون دولار.

وأوضحت شبكة CNN الإخبارية العالمية بالعربية، أن الخصخصة الجزئية لبورصة الرياض اعتمدت بشكل كبير على المستثمرين المحليين والإقليميين، ما يعني أنها جمعت أقل بكثير من الـ100 مليار دولار التي كانت متوقعة في الأصل.

وبينت أن البيع لمستثمر أجنبي قد يساهم في جمع المزيد من الأموال لتمويل رؤية الأمير محمد بن سلمان، ولكن شركات النفط في الولايات المتحدة وخاصة في أوروبا تحاول الابتعاد عن النفط وقد كشفت عن خطط لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة النظيفة.

وقال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة في "تيليمير"، وهو بنك استثماري مقره دبي، إن "الارتفاع في إنتاج النفط الصخري في السنوات الأخيرة يعني أن الولايات المتحدة تتمتع أيضاً بدرجة أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة وبحافز أقل للانخراط بعمق في الشرق الأوسط".

ووفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أجرت المملكة العربية السعودية محادثات مع شركة موكيش أمباني، "ريلاينس إندستريز" بشأن شراء حصة في ذراع الشركة الهندية للتكرير والبتروكيماويات بمزيج من السيولة وأسهم أرامكو.

وذكرت الصحيفة أن العديد من الأشخاص قالوا إنه في حين أن بيع الأسهم الذي روج له محمد بن سلمان قد يشير إلى صفقة "ريلاينس"، إلّا أنه من المرجح أن يكون مرتبطاً بمناقشات منفصلة مع مستثمرين صينيين ومستثمرين آخرين.

وفي ذات الصعيد، نقلت وكالة رويترز، أن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في أرامكو السعودية، بينما تستعد شركة النفط الوطنية لبيع جزء آخر إلى مستثمرين دوليين.

 وبينت أن أرامكو تجري محادثات مع سي.آي.سي ومع شركات نفط وطنية صينية، حسبما ذكره أحد المصادر والقريب من سي.آي.ٍسي. ولم يتسن للوكالة التواصل مع أي من الشركات الصينية للحصول على تعليق.

ونقلت عن مصدر ثان، يعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا، إن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة وإن سي.آي.سي هي المستثمر الأرجح.

وقال ثالث، قريب من أرامكو: "للمملكة علاقات وطيدة مع الصين.. المساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه".

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وظلت في مارس أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي.

وقال مصدر آخر إنه قبل جائحة كوفيد-19، أجرت أرامكو جولة في أنحاء الصين بحثا عن مستثمرين. وكانت سي.آي.سي وصندوق طريق الحرير الصيني من بين الكيانات التي خاطبتها.

 

في قراءة مغايرة، اعتبر اقتصاديون، أن هذه الإجراءات برزت في ظل أزمة التمويل التي تعاني منها السعودية بعد حربها على اليمن التي وصفوها بالاستنزافية.

وأشار تقرير نشره موقع "المسيرة نت" إلى أن أزمة التمويل التي تعاني منها الرياض، في ظلها برزت مشكلة تراجع فائض الميزان التجاري السعودي بنسبة 23% على أساس سنوي، في أول شهرين من العام الجاري، من نحو 17 مليار دولار، إلى 13 مليار دولار تقريبا.

وبحسب بيانات سعودية رسمية، تراجعت أيضا صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية)، خلال أول شهرين من هذا العام، بنسبة تفوق الستة بالمئة على أساس سنوي، من نحو 39 مليار دولار إلى 37 مليارا تقريبا.

وقال التقرير "بحلقة جديدة من سلسلة الاستغلال والحلب الأمريكيين الذين يقابلهما الإذعان السعودي، زعمت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن الدعم الذي تقدمه واشنطن للرياض مخصص لدفاعها عن نفسها، مؤكدة التزامها بتزويد المملكة بأسلحة دفاعية. حيث أن الرياض هي المستورد الأول للسلاح الأمريكي، بينما واشنطن حريصة على أن تبقى المملكة السوق الأكبر لأسلحتها".

وأشار إلى أن السعودية حلت في المركز السادس عالميا من حيث الإنفاق العسكري خلال العام الماضي، بـ57.5 مليون دولار، وفق ما كشفه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.. لافتاً إلى أنه في أواخر العام الماضي، خصصت الحكومة السعودية 47 مليار دولار تقريبا للإنفاق العسكري تمثل نحو 18% من موازنة العام الحالي.