أعلن المتمردون في تيغراي الأحد القبول ب"وقف إطلاق نار مبدئي" في الإقليم الذين استعادوا السيطرة على أجزاء كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، ولكنهم طالبوا بشروط قد تصعّب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة المركزية في أديس ابابا.

وبرزت من بين الشروط انسحاب القوات الإرتيرية من الإقليم الإثيوبي الشمالي وكذلك القوات الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية، كما طالبوا بإعادة تلك السلطات إلى عملها.

ودعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار إفساحاً في المجال أمام أولوية إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال بيان موقّع من "حكومة تيغراي" الأحد، "نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي شرط حصولنا على ضمان موثوق بعدم المساس بأمن شعبنا" لاحقاً.

وأضاف "رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة".

ويتمثل الشرط الأول في عودة قوات أمهرة والقوات الإرتيرية إلى "مواقعها حيث كانت قبل الحرب".

ويعدّ النظام في أسمرة من ألدّ أعداء "الجبهة" منذ اندلاع نزاع حدودي دموي مع اثيوبيا بين 1998 و2000 إبّان إمساك جبهة تحرير شعب تيغراي بزمام السلطة المركزية.

 

وتواجه قواتها اتهامات بارتكاب فظائع بحق المدنيين (إعدامات تعسفية، جرائم اغتصاب، الخ)، فيما كررت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعواتها لسحب تلك القوات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) في الأسبوع الجاري، أن الإريتريين "انسحبوا" إلى حد كبير نحو حدودهم.

من جانب آخر، كانت قوات إقليم أمهرة المحاذي لتيغراي جنوباً، قد اغتنمت النزاع للسيطرة على أراض خصبة، ويزعم قادة ذاك الإقليم أنّهم يستعيدون أراضي كانت جبهة تحرير شعب تيغراي استولت عليها في بداية التسعينيات.

كما يطالب البيان باستئناف عمل "حكومة تيغراي المنتخبة ديموقراطياً، وإعادة كافة صلاحياتها والمسؤوليات الدستورية".

وطالبت جبهة تحرير شعب تيغراي ايضاً ب"إجراءات كفيلة بمساءلة ابيي أحمد و(الرئيس الأريتيري) أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها"، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة "هيئة تقصي حقائق مستقلة" حول "الجرائم المريعة" التي ارتكبت خلال النزاع.

كما جددت التأكيد على توفير "المساندة التامة لجميع الملتزمين بإيصال المعونة الإنسانية".