روسيا تعلن فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين

قبل 13 شهر

شارك على

في تصعيد جديد بين موسكو وأوروبا أعلنت روسيا الجمعة فرض عقوبات على رئيس البرلمان الاوروبي وسبعة مسؤولين أوروبيين آخرين، ردّاً على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس الماضي.

وقال بيان للخارجية الروسية إن "الاتحاد الاوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدّعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأشار البيان إلى أنّ روسيا تردّ بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في 2 و22 آذار/مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحدّ مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

الاتّحاد الاوروبي سارع إلى التنديد بالقرار "غير المقبول" وغير المبرّر للسلطات الروسية، مؤكّداً احتفاظه بحقّ اتّخاذ "إجراءات مناسبة" ردّاً على ما أقدمت عليه موسكو.

من جهته اعتبر رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيانهم أنّ "هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرّر قانوني ولا أساس لها بالكامل".

ورأوا أنّها "تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الاوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب".

وفي ألمانيا أصدرت الخارجية الألمانية بياناً ندّدت فيه بالعقوبات الروسية التي شملت خصوصاً مدّعياً عاماً ألمانياً، معتبرة أنّ الخطوة التي أقدمت عليها موسكو "تُسهم من دون أيّ داعٍ في زيادة توتّر العلاقات مع روسيا".

وأكد البيان إنّ "الحكومة (الألمانية) ترفض بأوضح العبارات القرارات الصادرة بحقّ ثمانية مسؤولين من الاتحاد الأوروبي ومن دول أعضاء فيه، بمن فيهم المدّعي العام في برلين، والتي تمنعهم من دخول روسيا".

وأضافت الخارجية في بيانها أنّه "خلافاً للإجراءات التي فرضها الاتّحاد الأوروبي في آذار/مارس ضدّ مسؤولين روس لتورّطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإنّ الإجراءات التي اتّخذتها روسيا الاتّحادية لا تستند إلى أيّ أساس".

وفي الثاني من آذار/مارس، اعلن الاتحاد الاوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وخصوصا إجراءات قضائية بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني، فضلا عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

وشملت هذه الاجراءات خصوصا حظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 آذار/مارس، قرر مجلس الاتحاد الاوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في دول مختلفة، خصوصا عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي. بحسب موقع فرانس24